به نقل از «تسنیم»

مصوبه مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۳۴۱

نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان  در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.

پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح استخدامی کارکنان دولت نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس ماده واحده این طرح با رأی نمایندگان به این شرح اصلاح شد:

از ابتدای سال 1403، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (1) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ ‌از قبیل: حمل ‌و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان در صحن با اصلاح تبصره (2) این ماده واحده با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه، به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

همچنین در ادامه تبصره (3) اصلاحی ماده واحده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح به تصویب رسید:

کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره (9) ماده واحده این طرح نیز به این شرح موافقت کردند:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (1) این قانون مجری نیست.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انعقاد قرارداد کارکنان شرکتی موافقت کردند ماده واحده فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/